ا
كشفت منظمة النزاهة المالية العالمية (GFI) عن إرتفاع حجم تجارة الذهب غير المشروعة إلى 32.8 مليار دولار في دولة الهند وحدها .
وأضافت منظمة النزاهة المالية العالمية خلال الندوة التي نظمتها عبر الإنترنت ، أنه تم تحديد المخاطر الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويلها من واردات الذهب التي بلغت 32.8 مليار دولار أمريكي في عام 2018 و تعد الهند أكبر مستهلك عالمي للذهب بعد الصين.
كما تظهر بيانات استيراد وتصدير الذهب كذلك أن الحكومة الهندية خسرت ما يقرب من 700 روبية في الإيرادات من برامج غسيل الأموال القائمة على التجارة (TBML) مع كوريا الجنوبية في عام 2017.
علاوة على ذلك ، توفر البيانات التجارية حول واردات الهند من الذهب من إفريقيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة معلومات حيوية حول المخاطر المتزايدة ، حيث أن هذه البلدان والسلع و المراكز التجارية تخضع للتدقيق العالمي بسبب ضعف معايير الواجبة بهذه البلدان.
كما سلطت الندوات الضوء على الاختلاف بين الولايات المتحدة والهند في تصورهما لمخاطر غسيل أموال الذهب. على عكس أسواق الذهب في أوروبا والولايات المتحدة ، فإن القطاع المصرفي الهندي لديه تعرض كبير لسوق الذهب ، ويشارك في عمليات التمويل وغيرها من مخططات التجارة الحرة.
على هذا النحو ، فإن مخاطر غسيل أموال الذهب في الهند ليست مرصده من حيث الأمن القومي كما هو الحال في الولايات المتحدة ، كتهديد لسياسة الاقتصاد الكلي الهندي والنظام المالي.
ينعكس هذا الإختلاف في تدخلاتهم السياسية المتباينة مع التركيز على المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي الهندي والاقتصاد الكلي الهندي ،كما تركز تدخلات السياسة من قبل الحكومة الهندية على مجالات الجمارك وتمويل التجارة ، بينما تميل الولايات المتحدة إلى التركيز على سلامة سلسلة التوريد.
أقرأ ايضا النزاهة المالية العالمية تكشف عن تجارة الذهب غير المشروعة في تمويل الإرهاب
